این روزها شاهد ارائه یک راهکار جدید و نوین برای خرید خودرو در کشورمان هستیم که می‌توانیم آن را به صورت کاملا اختصاصی به نام خودمان ثبت کنیم. خرید خودرو از بورس کالا راهکار جدید وزارت صمت دولت سیزدهم و خودروسازان برای خرید خودرو در کشور است که مشابه آن را در دیگر نقاط کره زمین نمی‌توان تجربه کرد.
خرید خودرو از بورس کالا نخست برای اتومبیل‌های چینی مونتاژ داخل اجرا شد و پس از آن سایر خودروسازان نیز به این رویه پیوستند. ایران خودرو طی هر ماه هزاران دستگاه دنا، پژو 207 یا تارا را از این طریق به فروش می‌رساند و احتمال می‌رود در آینده نزدیک کوییک و ساینا S سایپا نیز به این روند محلق شوند. با این حال خرید خودرو از بورس کالا تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ آیا این اتفاق یک راهکار عجیب دیگر است یا آن که تا مدت‌های مدید تنها راه خرید خودرو بورس کالا خواهد بود؟ به نظر می‌رسد همانند همیشه، سوالات بی‌پاسخ بسیاری در حوزه تصمیم‌گیری کلان صنعت خودرو وجود دارد.
بازار آشفته خودرو
همه چیز از سال 1398 و آغاز دور دوم تحریم‌های اقتصادی علیه صنعت خودروسازی آغاز شد. اعمال این تحریم‌ها سبب شد تا شرکت‌های اروپایی و حتی چینی شرکای ایرانی خود را ترک کنند و هزاران پروژه مشترک به بن بست بخورد. کافی است تا نگاهی به خودروهایی داشته باشیم که بر اثر تحریم‌ها با مشکل تولید مواجه شدند: پژو 2008، پژو 301، سیتروئن C3، خانواده برلیانس H300 و H300، خانواده رنو تندر 90 و رنو ساندرو، کیا سراتو، دانگ فنگ H30 کراس، آریو (زوتی Z300) و سوزوکی گرند ویتارا.
علاوه برآن بسیاری از پروژه‌های خودروسازی داخلی نیز با مشکل مواجه شد. برای مثال سایپا تصمیم داشت تا از پیشرانه 1.65 لیتری برلیانس برای استفاده در محصول ملی خود یعنی سایپا شاهیناستفاده کند. ایران خودرو نیز تصمیم گرفته بود تا نسخه فیس لیفت پژو 301 و دانگ فنگ S30 را به بازار عرضه کند. در نتیجه این رخداد، تنوع خودروهای موجود در بازار ایران به شدت کاهش یافت و عملا به جز همان خودروهای مرسوم همیشگی، گزینه دیگری برای مشتریان باقی نماند.
از سوی دیگر تصمیم عجیب وزارت صمت برای توقف واردات خودرو، شرایط بازار را پیچیده‌تر کرد. مشخص نیست که این تصمیم به چه دلیل و بر چه اساسی اتخاذ شد اما نتیجه آن مشخص بود. شالوده بازار خودرو طی زمان کوتاهی از هم گسست و قیمت‌ها روند صعودی گرفتند. افزایش روز افزون قیمت خودرو در کنار کاهش ارزش پول ملی، خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل کرد.
از خرید عادی به قرعه کشی خودرو
نتیجه این تصمیمات و روند بازار، هجوم سرمایه داران بود. افرادی که اندک سرمایه‌ای جمع کرده بودند، اقدام به خرید تعداد زیادی خودرو می‌کردند تا آن‌ها را با سود بیشتر در بازار آزاد بفروشند. به طور مثال خرید هر دستگاه پراید از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد حدود 10 میلیون تومان سود داشت. البته برخی خریداران رفتار پیچیده‌تری داشتند. آن‌ها هزاران دستگاه خودرو را در پارکینگ مجتمع‌های تجاری انبار می‌کردند تا پس از مدتی با افزایش قیمت قابل توجه به فروش برسانند. اخبار مربوط به کشف پارکینگ‌های احتکار خودرو را می‌توانید همچنان در فضای مجازی به راحتی بخوانید.
مشخص بود که در این شرایط بایستی راهکاری برای سرکوب تقاضای مشتریان در نظر گرفته می‌شد. راهکار دولت دهم طی سال‌های 1390 و 1391، حذف شرایط فروش فوری و تبدیل آن به پیش فروش‌های بلندمدت بود. با این حال وزارت صمت دولت دوازدهم تصمیم گرفت راهکار دهه 1360 خورشیدی را برای کاهش تقاضا اجرا کند و آن هم چیزی نبود جز قرعه کشی خودرو.
اکنون که به این رخداد نگاه می‌کنیم، می‌توان درک کرد که چرا این تصمیم گرفته شد. تیم دولت دوازدهم از افرادی تشکیل شده بود که طی دهه 1360 پست‌های اجرایی داشتند و از تجربیات همان دوره برای کنترل شرایط در دهه 1390 استفاده کردند. با این حال مشخص شد که تاکتیک‌های گذشته، لزوما در زمان حال پاسخگو نیستند.
در حالی که وزارت صمت تصور می‌کرد با استفاده از قوانین سفت و سخت همچون محدودیت کارت ملی یا دارا بودن گواهینامه می‌تواند فروش خودرو را کنترل کند، این اتفاق در واقعیت رخ نداد. بازار اجاره کارت ملی به شدت داغ شد و دلالان می‌توانستند همچنان هر تعداد خودرو که می‌خواهند خریداری کنند. تنها مساله اضافه شده در این بین هزینه‌های سربار ناشی از اجاره کارت ملی و گواهینامه افراد بود که در نهایت مشتریان نهایی ناچار به پرداخت آن بودند. با وجود انتقادات گسترده به روند قرعه کشی و محدودیت واردات، این روند تا پایان دولت دوازدهم ادامه یافت.
خرید خودرو در بورس کالا در دولت سیزدهم
هنگامی که یک دولت با دیدگاه جدید در ایران فعالیت خود را آغاز می‌کند، اعضای آن سعی می‌کنند تا راهکارهای متفاوتی را در پیش بگیرند. دولت سیزدهم و اعضای آن نیز از ابتدا قرعه کشی خودرو را مورد انتقاد قرار دادند و پس از یکسال، راهکار جدیدی را برای فروش خودرو معرفی کردند. این راهکار فروش خودرو در بورس است.
فروش خودرو در بورس همانند یک مزایده یا حراج است. قیمت پایه برای کالا که همان خودرو است در نظر گرفته می‌شود و خریداران برای خرید آن رقابت می‌کنند. قیمت‌ها به آرامی بالا می‌روند تا در نهایت کالا به بالاترین قیمت ممکن فروخته شود.
در این روش سود حاصل از فروش خودروها به جیب خودروسازان می‌رود و عملا آن‌ها می‌توانند در صورت وجود تقاضا، محصول خود را با هر قیمتی که می‌خواهند بفروشند. با این حال فروش خودرو در بورس کالا نیز نتوانست به آرامش بازار خودرو کمک کند. قیمت خودروهای داخلی همچنان افزایشی است و روز به روز نرخ‌های عجیب‌تری برای خودرو در بازار کشف می‌شود. بدیهی است که راهکارهای سرکوب تقاضا موقتی هستند و شما نمی‌توانید تقاضای رو به رشد جامعه برای خرید خودرو را برای هزاران سال سرکوب کنید؛ بلکه بایستی سطح تولیدات خود را افزایش دهید. این اتفاق در خودروسازی ایران به صورت عکس رخ داده است. خودروسازان به بهانه استاندارد نبودن محصولات اقتصادی همچون پراید، پژو 405، سمند، ساینا، تیبا و پژو 206 را از سبد تولیدات خود خارج کرده‌اند تا نمونه‌های مشابه آن‌ها را با قیمت بیشتری به فروش برسانند. برای مثال سورن پلاس از نظر عملکرد فنی و ایمنی هیچ تفاوت محسوسی با سمندLX EF7 ندارد اما به دلیل چراغ‌های جدید و داشبورد متفاوت با قیمت بسیاری بالاتری فروخته می‌شود. مشخص است که هدف صنایع خودروسازی از حذف محصولات اقتصادی، افزایش سود به ازای تولید هر محصول است.
فروش خودرو در بورس کالا، موافقان و مخالفان
کاملا بدیهی است که خودروسازان موافقان اصلی طرح فروش خودرو در بورس هستند. آن‌ها اکنون می‌توانند محصولات خود را به قیمت آزاد بفروشند و سود مناسبی را از فروش خودرو کسب کنند. علاوه بر آن خودروسازان قادر هستند تا تقاضا را با میزان عرضه کنترل کنند. برای مثال ایران خودرو می‌تواند تعداد عرضه خودروهای پرطرفداری همچون پژو 207 یا تارا را کنترل کند تا این خودروها با میانگین قیمت بالاتری فروخته شوند.
علاوه بر خودروسازان، برخی کارشناسان اقتصادی و مسوولان وزارت صمت نیز از عرضه خودرو در بورس حمایت می‌کنند. مشتریان برای خرید خودرو از بورس بایستی قیمت بیشتری نسبت به شرایط قرعه کشی بپردازند، با این حال هیچ گونه محدودیتی برای خرید خودرو از بورس وجود ندارد و هر فرد فارغ از شرایط شخصی خود می‌تواند از بورس خودرو خریداری کند.
با این وجود همانند هر مساله دیگر، عرضه خودرو در بورس مخالفانی نیز دارد. علاوه بر گروهی از کارشناسان و فعالان حوزه خودرو، برخی نهادها همچون تعریزات حکومتی نیز مخالف عرضه خودرو در بورس هستند. نهادها این عمل را غیرقانونی قلمداد می‌کنند، در حالی که کارشناسان معتقد هستند با ابداع این روش در عمل قیمت کارخانه بی معنی شده است و هیچ فردی نمی‌تواند به طور مستقیم از کارخانه خودرو خریداری کند.
باید توجه داشت که برای خرید خودرو از بورس کالا به ثبت نام در سجام، دریافت کد بورسی و افتتاح حساب وکالتی نیاز دارید. مبلغ مورد نیاز برای شرکت در مزایده درون حساب وکالتی قفل می‌شود و تا پایان مدت مزایده درون این حساب باقی خواهد ماند. این روش اخیرا در پیش فروش‌ها و فروش‌های قطعی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین از دید مشتریان هیچ تفاوتی بین پیش فروش، فروش با قرعه کشی و خرید خودرو از بورس در این مساله وجود ندارد. اگر قرار است پول را در حسابمان بلوکه کنند، خب از بورس خودرو می‌خریم که محدودیت کمتری دارد! به نظر می‌رسد این تصمیم به صورت هوشمندانه و با هدف تغییر جهت جمعیت خریداران به سمت بورس کالا صورت گرفته است.
تا چه زمانی خرید خودرو در بورس کالا ادامه دارد؟
بازار خودرو ایران یک انحصار چند جانبه است. هرکدام از شرکت‌های خودروسازی انحصار یک بخش را در اختیار دارند و کسی از محدوده خودش تخطی نمی‌کند. واردات خودرو نیز با توجه به شرایط ارزی حال حاضر، به هیچ عنوان گزینه قابل اعتمادی نخواهد بود و تاثیری بر بازار نخواهد داشت. بنابراین خودروسازان، وزارت صمت و سازمان بورس تا هر زمان که بخواهند می‌توانند این رویه را ادامه دهند. تنها عاملی که می‌تواند این رخداد را متوقف کند، محدودیت‌های قانونی از سوی نهادهای بازرسی همچون سازمان تعزیرات یا سازمان بازرسی است.
مشخص است که خودروسازان از این شرایط راضی هستند. برای مثال می‌توان به فروش دنا پلاس در بورس اشاره کرد که خودروهای تحویلی با قیمتی در حدود تارا فروخته شدند اما بدون رینگ آلیاژی و ترمز دیسکی عقب به دست مشتریان رسیدند. مشتریان نیز چاره‌ای ندارند، چرا که خرید قطعی خودرو با قیمت پایین‌تر از بازار تنها در بورس کالا امکان پذیر است. با این حال شرایط بازار نشان می‌دهد که حتی عرضه خودرو در بورس نیز نتوانسته است قیمت‌ها را مهار کند.
راهکار حل این مشکل مشخص است. واردات خودروهای صفر و کارکرده را آزاد کنید و اجازه دهید تا خودروسازان نیز قیمت‌ها را خودشان تعیین کنند. برای مثال در حال حاضر پژو 207 دنده‌ای ایران خودرو با قیمتی حدود 600 میلیون تومان یعنی 12500 دلار به فروش می‌رسد. شورولت اسپارک، نیسان ورسا، میتسوبیشی میراژ و هیوندای i10 در این محدوده قیمتی قرار دارند. در چنین شرایطی ایران خودرو ناچار می‌شود تا محصول خود را ارزان‌تر بفروشد (دامپینگ قیمتی) یا آن که کیفیت تولیداتش را در حد خودروهای خارجی افزایش دهد یا آن‌که شرایط فروش منعطف برای تولیداتش در نظر بگیرد. این روند ایده آل ترین حالت ممکن خواهد بود که هم باعث حفظ حقوق مشتریان می‌شود و هم پیشرفت صنعت خودروسازی را در بر دارد. با این حال تا زمانی که شرایط تجارت خارجی بهبود نیابد، اجرای این راهکار امکان پذیر نخواهد بود و مشتریان درگیر انحصار چندجانبه باقی خواهند ماند.
